عمليات تهريب الأشخاص لا تتوقف منذ عقد ونيف بين سوريا ولبنان، ولكنها زادت مؤخرا مترافقة مع الظروف الصعبة والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يمر بها البلدين.
على امتداد الحدود البرية التي يبلغ طولها 375 كيلومترا، تنتشر معابر غير شرعية عديدة لتهريب الأشخاص والسلع من البلدين. آخر هذه العمليات وقعت فجر يوم الأحد في 3 تشرين الأول الجاري، حيث وقع اشتباك عنيف تطور الى اطلاق النار بين جسر حديدة ومفرق الخنساء على أوتوستراد حمص طرطوس بريف حمص الغربي. نتج عن هذا الاشتباك مقتل شخصين واصابة أربعة آخرين، وبحسب مصادر متابعة لـ “أحوال” فان اطلاق النار جاء بعد مطاردة مركبة كانت تقل عددا من الأشخاص متجهين إلى دخول لبنان بطريقة غير شرعية.
وتشهد المنطقة الحدودية عمليات مختلفة من التهريب، وتعمل شبكات التهريب على نقل الأشخاص مقابل مبالغ مالية ضخمة، ويجري الجزء الأكبر من هذه العمليات عبر المناطق الشمالية السهلية، بسبب الطبيعة الجغرافية لسلسلة جبال لبنان الشرقية.
وكانت وحدات الجيش اللبناني في البقاع والشمال ك قد اوقفت ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين، وتم ضبط سيارتين وصهريج وسيارة بيك آب، محملة بنحو 19 ألف و 500 لتر من مادة المازوت والمواد الغذائية وكمية من المعسل المعدة للتهريب الى سوريا.
عمليات تهريب الأشخاص لا تتم فقط من سوريا إلى لبنان بل بالاتجاهين، خصوصاً لفئة من النازحين السوريين الذين لا يمتلكون إقامات في لبنان ويريدون العودة إلى البلد، أو يخافون من أن تنقطع مساعدات الأمم المتحدة عنهم، أو متوجهون للعلاج في سوريا ويريدون العودة إلى لبنان بعد ذلك.
المسألة كانت بنداً أساسياً على أجندة زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا، بهدف الحد من عمليات التهريب، لكن وتيرة هذه العمليات ترتفع خصوصاً قبل مرحلة الشتاء حيث تساهم الظروف المناخية في صعوبة إتمام هذه العمليات.
تتم عمليات التهريب عادة في ساعات الليل، أما المسافة التي يعبرها الداخلون خلسة فتستغرق بين أربع وخمس ساعات من المشي في الطرقات الوعرة.
وعادة تتم عمليات التهريب دون استخدام الأشخاص أي وسائل حماية لمواجهة العوامل الطبيعية القاسية، التي تزداد خطورة في فصل الشتاء جراء تكدس الثلوج.
ومن لا يتمكن من تحمل هذه المشاق يتركه المهربون ليكملوا طريقهم، وأما من استطاع إكمال الطريق يكون مهددًا بخطر انفجار الألغام التي زرعها الجيش اللبناني في المنطقة.
ويذكر أنه صدرت في لبنان وسوريا عدة تشريعات لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، على شكل قوانين ومراسيم، وتشمل العقوبات في لبنان السجن لمدة تصل إلى 15 سنة ودفع غرامات مالية باهظة، في حال اشتراك أكثر من شخص بعملية المتاجرة، وفي حال كان الضحية دون عمر 18 عاما. وفي سوريا يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من مائة ألف إلى مائتي ألف ليرة سورية كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني، أو حصل على معلومات، أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة، ولم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب، مقابل تحقيق منفعة مادية، أو معنوية.
يعد صدور قانون يُجرّم الاتجار بالأشخاص أمر غير كاف، إذ على التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار أن تعترف أيضًا بالأشخاص المتاجر بهم باعتبارهم ضحايا يستحقون التماس الحماية لحقوقهم الانسانية وسن قوانين لذلك، كما أنه يجب إعادة النظر في قوانين العمل وحماية حقوق الأطفال والصحة والهجرة لكي تستوعب جميع جوانب عملية الاتجار. اضافة الى إنشاء وحدات متخصَّصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعيين مدع عام خاص لمعالجة قضايا الاتجار.
